به نقل از «ایران اکونومیست»

کم فروشی در فرآورده های پیش بسته‌بندی ۱۰ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۲۹۰۱

رییس‌ کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از کاهش ۱۰ درصدی کم فروشی در کنترل کمیت فرآورده های پیش بسته‌بندی خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان ملی استاندارد ایران، «درستکار» در جلسه نشست اطلاع رسانی کمیسیون ماده ۴۲ افزود: افراد برای اطمینان از اصالت کالا عدد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال تا مشخصات کامل محصول را به فوریت ملاحظه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه مدیریت، امورحقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه تاکنون کیفیت محصولات و خدمات مورد پایش و رصد سازمان ملی استاندارد ایران قرار داشت، افزود: امسال سه میلیارد تومان در زمینه کنترل کمیت کالاها هزینه شده و کمیت کالاهای پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.
درستکار، با اشاره به طرح عیدانه در ایام نوروز اظهار داشت: در این ایام نیز شاهد اجرای طرح عیدانه توسط همه ادارات کل استان ها خواهیم بود و در طول تعطیلات عید نوروز مسوولیت نظارت بر مراکز فروش، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز ارائه خدمات به مسافران را با حضور کارشناسان استاندارد در کل کشور پیگیری خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این دومین سال طرح عیدانه است که به طور جامع و با همکاری همه همکاران سازمان ملی استاندارد در استان ها تا بعد از تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.
توقف تولید ۵ مدل خودرو

در ادامه این نشست، «سید ابراهیم ابراهیمی» دبیر کمیسیون ماده ۴۲ به تشریح موضوع کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و اصناف و مدیران ذیربط سازمان است.
وی در مورد محصولات خودرویی که عموم مردم نسبت به کیفیت آن حساسیت بسیاری دارند، یادآور شد: تا کنون دو جلسه برای دو شرکت خودروساز تشکیل شده که در یک مورد منتهی به صدور رای شده، اما رای هنوز به حیطه قطعیت در نیامده است و به محض اینکه قطعی شد اعلام خواهیم کرد.
ابراهیمی اظهار داشت: آرای صادره در مورد شرکت‌های خودرو مشتمل بر جریمه یا جزای نقدی همچنین اصلاح و بهسازی محصول است که با جزای نقدی درجه ۲ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جریمه‌ها انجام خواهد شد.

دبیر کمیسیون ماده ۴۲ بیان داشت: کمیسیون حساسیت لازم را در مورد همه محصولات تولیدی خواهد داشت، از مردم نیز توقع می رود موارد نقض مقررات استاندارد را به درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور و سازمان استاندارد با ارسال مستندات اعلام کنند که به طور قطع اگر مشمول عناوین مندرج در قانون باشد در کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی می‌شود.
ابراهیمی ادامه داد: در طول سال های اخیر تولید پنج مدل از خودروها به دلیلی عدم رعایت استانداردهای اجباری متوقف شد و در خصوص سازندگان خودرو و خودروسازانی که در حال حاضر فعال هستند کمیسیون ماده ۴۲ با حضور و همکاری مجدانه نماینده دادستان کل کشور، موارد نقص استاندارد و مواردی که پایین‌تر از کیفیت استاندارد تولید می‌شدند را مورد بررسی قرار دادند و رأی‌ صادر کردند

 

رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است
نماینده دادستان کل کشور در این جلسه اظهار داشت: مطابق دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست قوه قضاییه، رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است.
«قاسمی» افزود: در تعارض منافع عمومی با منفعت خصوصی اشخاص، به طور قطع در قوه قضاییه از منافع عمومی حمایت می‌کنیم و استاندارد یکی از منافع مهم عمومی بوده زیرا با کیفیت و سلامت کالاها و حقوق مصرف‌کننده ارتباط مستقیم دارد.
وی خاطرنشان کرد: دادستان ها در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه با عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون با سازمان ملی استاندارد ایران همراه هستند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان ملی استاندارد ایران ، نوروز ، قوه قضاییه ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران نوروز قوه قضاییه خودرو سازی ایران سازمان ملی استاندارد ایران کمیسیون ماده ۴۲ قوه قضاییه بسته بندی حقوق عامه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی